الصرافات الآلية بدمشق.. أزمة مستمرة مع غياب العمال والكهرباء والدفع الإلكتروني

تتواصل أزمة الصرافات الآلية ومشاكلها المتكررة في العاصمة دمشق، بالرغم من وعود الحلّ الكثيرة التي تداوم حكومة النظام السوري على إطلاقها كلما ارتفعت وتيرة شكاوى الموظفين ومطالباتهم بتفعيل آلية 'الدفع الإلكتروني'، وخاصة في أوقات قبض الرواتب بنهاية كل شهر.

الخبير الاقتصادي شفيق عربش، أكّد لصحيفة 'الوطن' المقربة من النظام بأن 'مشروع الدفع الإلكتروني من شأنه التخفيف من التعاملات بالكاش وتخفيض الحاجة لطباعة النقود وغيرها من المزايا، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود بنى تحتية تسهم في إنجاح هذا المشروع'.

وقال عربش: 'لإنجاح هذا المشروع لا بد من توافر الثقة بين المواطن والإدارات العامة أولاً، وثانياً لا بد من توافر البنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروعات الدفع الالكتروني وتعميمها إضافة لضمان إزالة التعقيدات وحالة البيروقراطية في تصدير وتنفيذ القرارات والتعاميم والإجراءات المرافقة لها'.

نقص العمال والكهرباء ومركبات نقل الأموال!

وبخصوص الصرافات الآلية وعدم وجود حلول لمشاكلها المتكررة مع كل شهر، يُرجع القائمون على المصارف معظم مشاكل الصرافات، وخاصة في المصارف الحكومية (العقاري والتجاري) إلى 'عدم توافر عمال التغذية، وعدم توافر الكهرباء لتشغيل الصراف والسيارات لنقل الأموال'، بحسب المصدر.

وأوضح عربش أن 'الحكومة إذا كانت ترغب في حل مشكلة الصرافات ولم تتمكن من ذلك، فهو مؤشر واضح على حالة من العجز والضعف في الأداء. وفي حال كانت لا ترغب أصلاً في إيجاد الحل، فالمشكلة هنا تأخذنا إلى مربعات ثانية مثل الإهمال وعدم الاهتمام'.

مدير أحد الأقسام في المصرف العقاري برّر عدم الالتزام بإطلاق خدمة 'بنك الإنترنت' وتأخّر تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني بـ 'وجود ما يزيد على 19 ألف مستخدم لهذه الخدمة في العقاري على النظام المصرفي السابق، وهذا يتطلب تهجير بياناتهم للنظام المصرفي الجديد وتدقيقها واختبار فعالية الخدمة وجودتها'.

وزعم المدير بأنه 'تم الانتهاء مؤخراً من مرحلة تهجير البيانات وتدقيقها، وإجراء الاختبارات لتلافي أي ملاحظات قد تظهر بعد تفعيل الخدمة. وحالياً تتم معالجة بعض الملاحظات التقنية البسيطة قبل إطلاق الخدمة'.

وبشأن ماكينات الصرافة الآلية، قال المسؤول العقاري إن المصرف يدرس حالياً دفاتر شروط خاصة بالتعاقد على توريد نحو 200 صراف آلي جديد على التوازي في التوسع بعدد نقاط البيع المتاحة في مراكز ومكاتب البريد والمصرف العقاري لمن يرغب في هذه الخدمة، على حد زعمه.